زندان و اعدام

 

بابک آزاد

 

مجازات اعدام همیشه از موضوعات بحث انگیز میان فلاسفه، متفکرین و روشنفکران طبقات اجتماعی مختلف بوده است. اصولأ اساس مجازات، اعمال عمدی درد و عذاب است (مثل  جهنمی که در مذاهب به عنوان مجازات از طرف خدا به دشمنان خدا تحمیل میشود) و عمدتا این خصوصیت مجازات یعنی دردناک بودن آن است که با مخالفت های اخلاقی روبرو میشود. مخالفین مجازات اعدام طیف وسیعی از اقشار مختلف اجتماعی را تشکیل میدهند و اکثرأ بر غیر انسانی بودن اعدام تکیه میکنند. آنها همچنین  با ارائه آمارها و دلائل تاریخی و اجتماعی ثابت میکنند که نه تنها اعدام هیچ کمکی به کم شدن جرائم نمیکند، بلکه تعداد مجرمین و حتی انواع  جرایم را بیشتر کرده و مجریان قانون و مدافعین اعدام را نیز به مجرمین و قاتلین جدیدی تبدیل میکند. امکان خطا و مجازات بی گناهان نیز یکی از دلایل مخالفت با اعدام است. با اینکه دلایلی  که مخالفین میاورند بسیار زیاد و متقاعد کننده هستند اما اغلب آنها هدف اصلی را، که  سیستم طبقاتی است، مورد حمله قرار نمیدهند.

موافقین مجازات اعدام معتقدند که زندگی مجرمین هیچ ارزشی ندارد و برای جلوگیری کردن از قربانی شدن افراد دیگری، باید مجرمین را نابود کرد. یکی از دلائل معمول موافقین این است که مجازات، و حتی ترس از مجازات ، جلوی تکرار خطا را خواهد گرفت. سزاوار مجازات بودن خطاکار و حق انتقام گیری از جانب قربانیان و بازماندگان از دیگر دلایل موافقین است. برخی دیگر دلیل میاورند که به مجازات رساندن متخلفین بهترین راه  آموزش"احترام به قانون"  به افراد جامعه  و در نتیجه رعایت عدالت خواهد بود.

موافقین برای رفع نواقص و "بهتر" کردن اعدام، شیوه های متنوع اعدام را ابداع کرده اند. مثلا در چین با شلیک یک گلوله به پشت سر مسئله دردآور بودنش را حل کرده اند.

 

در این گونه بحث ها میان مخالفین و موافقین مجازات اعدام، با  قانون  به عنوان پدیده ای مستقل، مفاهیمی مجزا، و یا فقط  حوزه عمل وکلا  و قضات، برخورد میشود. در صورتیکه قوانین را باید به عنوان آینه سیستم اقتصادی- اجتماعی  در نظر گرفت. سیستم قضایی در جوامع طبقاتی مثل ماشینی بی احساس و کور طبق خواسته آنان که کنترلش را در دست دارند حرکت میکند. هرگاه که سیستم اقتصادی تغییر میکند ناگزیر قوانین نیز تغییر میکنند که بتوانند به بهترین وجه و منطبق بر سیستم جدید، منافع طبقه حاکم را برآورده کنند. قانون سرمایه داری در حقیقت نابرابری ها را پشت پرده ای از فرمالیزم کلی پنهان میکند و وسیله ای است برای قانع کردن مردم که همه افراد جامعه سهم برابری از عدالت دارند و در برابر قانون مساوی هستند. اما تجربیات عملی این درس تلخ را به مردم میاموزد که بین ادعای قانون لیبرالیزم و عملکرد آن تفاوت بسیاری هست. البته افراد جامعه آزاد هستند که آزادیها و حقوقشان را، مثل هر کالای دیگری در جامعه سرمایه داری، خریداری کنند. اما تعداد افرادی که توانایی مالی لازم را دارند بسیار اندک است.

 

اعدام، تحمیل قانونی مرگ  به عنوان مجازات خلاف کاریهای گوناگون ، یادگاری است که از دوران بربریت به جای مانده و ابزار اصلی طبقات حاکم  برای سرکوب طبقات تحت ستم است. رفتار یکسان داشتن با همه شهروندان، اجتناب از خشونت، ممنوع کردن  ستم دولتی، جلوگیری از جنایت و تبرئه بیگناه، اهدافی هستند که هیچگاه در رژیم های استثماری طبقاتی  قابل دسترسی نخواهند بود. برعکس اینها دقیقا ابزارهایی هستند که این رژیم ها برای سرکوب مردم از آنها استفاده میکنند. برای ایجاد جامعه ای منطبق بر عدالت و برابری اجتماعی، و لغو قوانین ضد بشری منجمله مجازات اعدام، راهی جز دگرگون کردن بنیادی کلیه مناسبات ناعادلانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موجود، که با حیوان صفتی طبقاتی و بربریسم سرمایه داری آغشته شده است، وجود ندارد. زیرا که همانطور که مارکس در مقاله "جمعیت،جرم و گدایی" میگوید:" باید چیزی فاسد در این سیستم اجتماعی وجود داشته باشد که بدون اینکه بدبختی هایش را کاهش دهد به ثروتش، و حتی بیشتر از آن، به جنایاتش می افزاید."  این خصوصیت سیستم سرمایه داری خودش را در بهترین شکل در اعدام مجرمین نشان میدهد.

مسلما اگر ما در جامعه ای کم و بیش ایده آل، با قوانین منطقی و انسانی، زندگی میکردیم، برخورد با افرادی که مقررات جامعه را رعایت نمیکردند متفاوت با جوامع طبقاتی فعلی بود.

مارکسیست ها برای رسیدن به جامعه ای  مبارزه میکنند که ایجاد برنامه های آموزشی، اصلاحی و درمانی و همچنین از میان بردن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی به تدریج منجر به از میان رفتن جنایات خواهد شد.  

مارکس  در جلد اول کاپیتال میگوید: اکثر مجرمین از تحتانی ترین رسوبات زائد جامعه، بیکارانی که با گدایی زندگی شان را میگذرانند، آمده اند. بنابراین هر افزایشی در میزان بیکاری هم به ارتش ذخیره کار اضافه میکند و هم به عناصر مجرم جامعه. آمارهای امروز نیز نشان میدهند که تعداد زندانیان در کشورهایی مثل امریکا و آفریقای جنوبی که اختلاف طبقاتی شدیدتر از جاهای دیگر است، بیشتر میباشد. حتی در خود امریکا نیز میزان جرایم در ایالاتی که درآمد سرانه کمتری دارند بیشتر از ایالات پردرآمدتر است. البته رکود اقتصادی تنها دلیل افزایش تعداد زندانیان نیست. افزایش جرائم رابطه مستقیم با فشارهای اجتماعی و سیاسی  که دولت به طبقات محروم جامعه وارد میکند نیز دارد. مثلا در ایران در دهه های اخیر میزان جرم و جرایم، فحشا، دزدی، و اعتیاد و خودکشی سال به سال افزایش یافته و تا نابودی این رژیم نیز رو به افزایش خواهد بود. اثرات شوم وجودی این رژیم و حمله های دیوانه وارش به مبارزات مردم، در سال های آتی بیشتر برملا خواهد شد.

 

قبل از انقلاب صنعتی مجازات های معمول، جریمه، شکنجه، قطع اعضای بدن، شلاق، داغ زدن، قاپوق بستن و به کنده درخت بستن و...  بودند و از زندان فقط برای حبس موقت مجرمین تا زمان  مشخص شدن مجازاتشان استفاده میشد. مجرمین سابقه دار به اعدام محکوم میشدند که راه حل نهایی  برای جبران همه نقایص سیستم  بود. رشد سرمایه داری موجب رشد  گدایی ، دزدی، فحشا، ولگردی و آوارگی ، و کلاهبرداری  در سراسر اروپا  شد. اکثر کسانی که در قرن هیجدهم در لندن اعدام شدند کارگران و بخصوص  صنعتگرانی بودند که بعد از ایجاد کارخانه های بزرگ بیکار شده بودند.

 در آن زمان در ایران نیز حبس درازمدت  به عنوان شکلی از مجازات معمول نبود و از زندان برای حبس موقت مجرمین استفاده میشد. زندانها دخمه هایی بودند که در آنجا مجرمین قبل از اعدام تحت انواع شکنجه های قرون وسطائی قرار میگرفتند که در زندانهای امروز ایران نیز ادامه دارند. استبداد، خودکامگی، و فساد دربار بیداد میکرد و خوانین و عمال حکومت صاحب جان و مال مردم بودند و سزای هر نوع سرپیچی شکنجه و اعدام بود.  وضع به مراتب از کشورهای اروپایی بدتر بود تا آنجا که مثلا  حکومت ایران بالاخره در زمان امیرکبیر از طرف دولت های روس و انگلیس برای توقف شکنجه تحت فشار قرار گرفت، ولی امیر کبیر جواب رد دا د و استدلال کرد که قطع شکنجه و اعدام موجب سرپیچی و زیاد شدن جرایم میشود. ( امیر کبیر و ایران- فریدون آدمیت)

 

در قرن هیجدهم، رفرمیست های لیبرال از جایگزینی حبس ابد برای مجازات اعدام دفاع میکردند. هنوز هم مخالفین مجازات اعدام، بر خلاف  مارکسیست ها ی حقیقی، در صورتی  با اعدام مخالفت میکنند که بتوانند مجازات دیگری را، مثل حبس ابد، جایگزین آن کنند. در صورتیکه نتایج منفی حبس ابد حتی از اعدام هم بیشتر است.

 

طرح استفاده از زندان به عنوان مهمترین وسیله کیفر توسط جان هاوارد، رفرمیست انگلیسی داده شد و اولین زندان در آمریکا آغاز به کار کرد. این پدیده  محصول  دو انقلابی که  پایه های سرمایه داری مدرن را بوجود آوردند: انقلاب صنعتی  که مرکزش در بریتانیا بود و انقلاب سیاسی که مرکزش امریکا و فرانسه بود، میباشد. انقلاب امریکا که مخالفت با سیستم قضایی بریتانیا از ارکان مهم آن بود، موجب گسترش بیشتر ایده  مخالفت  با مجازات اعدام بین مردم امریکا  شد. به تدریج مجازات اعدام برای اغلب جرائم ( مثل دزدی) در همه ایالات امریکا  لغو شد و حکم اعدام  فقط  به عنوان کیفر  قتل عمد باقی ماند. (البته فراموش نکنیم که در دهه های اخیر، امریکا در میان دیگر کشورهای صنعتی جهان ، بالاترین تعداد محکومین به  حکم اعدام را داشته است.)  بدین ترتیب در اثر این رفورم ها  در سیستم قضائی امریکا ، زندان های عمومی و انفرادی  ساخته شدند. تعدادی از رجال  اروپائی  به امریکا مسافرت کردند تا ساختمان و  سیستم زندانها را از نزدیک مطالعه کنند.  چارلز دیکنز  یکی  از این بازدیدکنندگان اروپایی بود. او در کتابش ( یادداشت های امریکا)  نوشت:"... کمتر کسی قادر به تخمین زدن  شدت عذاب و شکنجه ای است که این کیفر وحشتناک، برای سالهای متمادی، بر متحملین وارد میکند... من معتقدم که این اثر دهشتناک بر روی فکر و مغز انسان بدتر از هر نوع شکنجه جسمی است."

اگر ابداع حکم زندان یکی از بزرگترین دستاوردهای قدرت طبقاطی جدید، و زاده انقلاب بورژوائی بود، امروزه چگونگی تکامل سیستم قضایی و زندانها نشان دهنده  وحشیگری و لجام گسیختگی ذاتی کاپیتالیزم است که روز به روز  شدیدتر هم میشود. در حمله کاپیتالیزم  به طبقه کارگر، دادگاه ها در حقیقت  شریک جرم هایی هستند که اقشار تحت ستم را شکار میکنند و در زندانها نگه میدارند تا  جامعه همچنان بیمار باقی بماند و امنیت سیاسی سرمایه حفظ شود. 

علیرغم تلاش های بسیار برای رفرم در سیستم زندانها طی دو قرن گذشته، زندان ها بسیار مشابه آنچه که در آغاز پیدایش خود  بوده اند، باقی مانده اند. تناقض های سیستم زندان، مثل هر پدیده دیگری که زاده سیستم بیمار سرمایه داری است، از ابتدا مشخص بودند و هنوز هم به همان نسبت  وجود دارند. لیبرال های بورژوازی همیشه خواهان گرداندن زندان ها به شکل موسسات خصوصی و در جهت کسب سود بوده اند. آنها از دیدگاه  اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک، خواهان آنند که از کیفر مجرمین، یک مدل از استثمار فردی توجیه شده  بسازد. کسانی مثل بنتام معتقد بودند که در زندان و کارخانه، افراد  باید به شکل انفرادی و جدا از هم  به کار گرفته شده و سیستم کنترل و نظارت بر زندانیان  در کارخانه ها نیز  پیاده شوند. 

هم اکنون در امریکا ، با اجاره دادن  زندانها و زندانیان به کمپانی های خصوصی ، سیستم قضایی و شیوه اداره زندانها بیشتر شبیه به اوایل قرن نوزدهم شده است. البته این بدان معنا نیست که رابطه زندان ها و اقتصاد سرمایه داری  را در حد سوددهی زندان های خصوصی و اقتصادی بودن کار زندانیان پائین آورد. هدف وجودی زندان و اعدام در جوامع  سرمایه داری علاوه بر مجبور کردن توده ها به اطاعت از قدرت حاکم سیاسی، کنترل مزد کار است: سرکوب شورش  فقرا را کنترل میکند. فقردست مزدها را پایین می آورد. پائین بودن  دست مزدها استثمار را شدیدتر میکند. استثمار به تولید هر چه بیشتر ارزش اضافی، که هدف اصلی سرمایه است، منجر میشود.

مارکس ، از دیدگاه سوسیالیستی،  برخوردی  کاملا متضاد با رفرمیست های لیبرال  نسبت به جنایت داشت. مارکس میگفت: جنایت نباید در شخص کیفر داده شود، بلکه باید شرایطی که موجب بروز جنایت میشوند نابود شوند... اگر انسان ذاتا اجتماعی است، بنابراین ذات حقیقی اش را فقط در اجتماع رشد میدهد.( کتاب خانواده مقدس)

 

بنابراین جنایت و کیفر باید به عنوان پدیده هایی اجتماعی شناخته شوند و نه فردی. خصلت و طبیعت تبهکار وجود ندارد، بلکه عوامل  متفاوتی، منجمله طبقه اجتماعی که شخص به آن تعلق دارد سرنوشت او را تعیین میکند. مثلا اگر جورج بوش در یک خانواده فقیر دنیا آمده بود، قطعأ امروز جایش نه در کاخ سفید و احتمالأ در زندان بود. اما پزشکان و دانشمندان سرسپرده بورژوازی همیشه تلاش کرده اند همه معضلات اجتماعی ناشی از سیستم سرمایه داری را به گردن ژنتیک و طبیعت انسان بیندازند.( اخیرا تلاش میکنند ژنی برای رفتار خشونت آمیز و جنایت کارانه بیابند.)

 

 

 

سیستم قضایی موجود در ایران، همچون بقیه کشورهای سرمایه داری، برای مبارزه با  ددمنش ترین جنایتکاران که خود عمال رژیم هستند، بوجود نیامده است. این سیستم در جهت  نابود کردن هر نوع مبارزه و مقاومت از جانب توده ها علیه رژیم استبدادی کار میکند و شکنجه، زندان، و اعدام ابزارهای اصلی نگه داری رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. بحث لغو مجازات اعدام در ایران نمیتواند بحث  بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام باشد، بلکه بحث بین کسانی است که خواهان یک تغییر انقلابی و دگرگونی بنیادی هستند(منجمله لغو مجازات اعدام) وبین  کسانی که خواهان رفرم در قوانین ایران هستند( منجمله جایگزینی مجازات اعدام با انواع دیگر مجازات مثل حبس ابد). بحث بین مارکسیست های واقعی است که معتقدند سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران بهتر از جامعه ای که ساختمان و ارزش هایش را این قوانین منعکس میکنند(سیستم سرمایه داری وابسته جمهوری اسلامی ایران) نخواهد شد، و کسانی که در واقع قصدشان تبلیغ رفرم پذیری رژیم  و نشان دادن ضدیتشان  با انقلاب است.

در جوامع سرمایه داری افکار انسانها را چنان شکل داده اند که اغلب  نظم و قانون را در مقابل بی نظمی( منجمله بی نظمی حاصل از انقلاب) و خشونت  قرار میدهند  و این واقیت زندگی جوامع مدرن را فراموش میکنند که قانون و خشونت اغلب دست به دست هم حرکت میکنند و دولت همیشه برای تحکیم موناپولی خودش در استفاده از خشونت " قانونی" به زور و خشونت نیروهای انتظامی و ارتشش متوسل میشود. علاوه بر این باید فراموش نکرد که  تغییر در قوانین و تغییرات در اثر خشونت، بخشی از یک پروسه واحد لاینقطع، و حاصل تغییراتی عمیق تر در ساختمان و سیستم اجتماعی هستند. وقتی کاپیتالیزم مردم را قانع کند که دولت و قانونش در مقابل آنارشیسم( و بی نظمی حاصل از انقلاب) ایستاده اند، آنگاه برایش راحت خواهد بود که آنها را از انقلاب بترساند و به حفظ سیستم موجود قانع کند به طوری که دیگر به انواع و اقسام دولت ها و قانون ها که میتوان از داخل انقلاب و بی نظمی پدید آورد فکر نکنند. آنهایی که به تغییر جامعه و انقلاب معتقد نیستند جز در حرف نمیتوانند مجازات اعدام را کاملا لغو کنند زیرا که برای دفاع از سیستم سرمایه داری در مقابل انقلاب و مارکسیسم، استفاده از این ابزار  بسیار ضروری و حیاتی است. آنها با شیوه های فرصت طلبانه مخالفت با اعدام را به مخالفت با انقلاب بسط میدهند.

مجازاتی که در قوانین سرمایه داری وجود دارند با خشونت انقلابی بسیار متفاوت است. اصولأ خشونت علامت و عکس العمل یک انقلاب حقیقی است. انقلاب پروسه ای است برای سرنگون کردن یک سیستم و جایگزینی آن با سیستمی کاملا متفاوت. در یک دوره انقلابی، توده ها رادیکال شده و خواست های رادیکال خود را مطرح ویکنند. پایین ترین اقشار جامعه رادیکال شده و خواستار تغییرات بنیادی میشوند و بالاخره جامعه دو بخش میشود.یک بخش آنهایی که خواهان حفظ سیستم سابق و بخش دیگر آنهایی که خواهان تغییرات بنیادی هستند. در این زمان است که خشونت ظاهر میشود. اگر این پروسهً تغییر جامعه واقعأ یک انقلاب نباشد ضروتأ نیز نباید حتمأ با خشونت همراه شود. اگر این پروسه یک انقلاب و دگرگونی بنیادی است لاجرم رژیم سابق و کسانی که قدرت را در دست داشتند به دفاع خشونت آمیز دست خواهند زد. در نتیجه جبهه انقلاب نیز به خشونت انقلابی متکی خواهد شد. اگر جبهه ضد انقلاب تسلیم شده و به دفاع خشونت آمیز دست نزند آنگاه انقلابیون نیز خشونت را ضروری نخواهند دانست. اینگونه است که خشونت انقلابی به توده های انقلابی تحمیل میشود. بنابراین درحالیکه مجازات  تعمدا  بر شخص متخلف تحمیل میشود و نتیجه طبیعی عمل او نیست، اما ضدانقلابی که مسلحانه در مقابل انقلاب میایستد نتیجتا با مبارزه و مقاومت مردم  روبرو میشود که نتیجه طبیعی و عکس العملی طبیعی در مقابل عمل ضد انقلاب است.

زندان همیشه یک پدیده طبقاتی و نژادی، و یکی از ابزارهای کنترل اجتماعی بوده و هست. امروز که استثمار اکثریت توسط اقلیت در سیستم امپریالیستی به اوج خود رسیده است و به سودهای بی نهایت  برای اقلیت استثمارگر منجر شده است،  تکه پاره های انسانهایی را میبینیم که سر راه امپریالیزم قربانی شده اند و  زندان ها  نیز از نظر تعداد  و ظرفیت و  شقاوت  به حد نهایی خود  رسیده اند.

در سال های اخیر بحث قانونی کردن دوباره اعدام در ایالاتی از امریکا، که هنوز مجازات اعدام قانونی نیست، شروع شده است. بین گلوبالیزاسیون و اعدام، به دلیل افزایش شدید فقر و بدتر شدن شرایط کار، رابطه مستقیم وجود دارد. اگر از دیدگاه طبقاتی به گلوبالیزاسیون نگاه کنیم میبینیم که پروسه جهانی کردن بازار کار است و از همه مهمتر پروسه بی ارزش کردن کار و تبدیل کردن اکثریت طبقه کارگر جهان به برده. گلوبالیزاسیون نیاز دارد که روی دولت ها تکیه کند و روی قوانینی که حداکثر مجازات یعنی اعدام را تضمین کنند. به این دلیل است که بحث قانونی کردن دوباره اعدام در تمام کشورهای امپریالیستی شروع شده است. آیا نمیتوان پیش بینی کرد که با گسترش گلوبالیزاسیون و جهانی کردن ایدئولوژی نئولیبراسیون، و دنباله روی دیگر کشورهای صنعتی از سیستم اقتصادی امریکا،  آنها از دیگر جهات نیز خونخواری و جنایات آمریکا را تقلید کرده و حتی حکم اعدام را نیز دوباره برقرار کنند که بتوانند جوامع شدیدأ استثماری خود را حفظ کنند؟